عنوان تحقيق به فارسي:

تحلیل و واکاوی علل فردی سرقت در بین زندانیان شهر زنجان

 فرمت پی دی اف و ورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق4

1-1.طرح و بیان مسئله تحقیق5

2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق13

3-1ـ اهداف تحقیق15

1-3-1- هدف کلی15

2-3-1- اهدافجزئی15

4-1- سئوالات تحقیق15

فصل دوم:چارچوب نظری تحقیق16

1-1- مروری بر پیشینه تحقیقات و مطالعات انجام شده17

2-2- مروری بر مبانی نظری و تئوری های تحقیق24

2-2-2- نظریه فشار25

3-2-2- نظریه های خرده فرهنگ26

4-2-2- نظریه کنترل اجتماعی27

5-2-2- نظریه بی سامانی اجتماعی28

6-2-2- نظریه محرومیت نسبی30

7-2-2- نظریه بیگانگیاجتماعی31

8-2-2- نظریه بی هنجاری (Anomie)32

9-2-2- نظریه برچسب زنی Labeling Theory33

3-2- ترسیم مدل نظری تحقیق35

4-2- تنظیم فرضیه های تحقیق36

فصل سوم:روش شناسی تحقیق37

1-3- روش تحقیق38

2-3- جامعه آماری، نمونه و شیوه نمونه گیری39

3-3- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها42

4-3- ابزار و تکنکیک های جمع آوری داده ها43

5-3- ابزار سنجش و اندازه گیری متغیر ها44

منابع:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1.طرح و بیان مسئله تحقیق

 

انسان ها بر اساس سرشت و ذات خود همیشه و در همه حال در جهت آسایش، رفاهو پیشرفت مادي و اجتماعی خود تلاش می کنند. این تلاش ها به انحاي مختلف صورتمی گیرد. گروهی براي دست یابی به ثروت و رفاه در چارچوب و محدوده قوانین و رعایتحقوق دیگران حرکت می کنند. در این میان گروهی نیز براي رسیدن به اهداف خود ازهیچ گونه تلاشی دریغ نمی کنند و حتی از شکستن هنجارها و قوانین و زیر پا گذاشتنحقوق دیگران نمی گذرند و این اقدامات را به عنوان روش رسیدن به هدف خود برمی گزینند که این گونه رفتارها در طول تاریخ موجب به وجود آمدن قوانین اجتماعی ودستگاه مجازات شده است( وطنی و همکاران، 1395: 128). زندگی اجتماعی تحت تأثیر و حاکمیت قواعد يا هنجارهای اجتماعی است. هنجارها به صورت ساده، راهنمای رفتارهای مناسب و نامناسب افراد جامعه در موقعیت های معین تعريف می شوند. هنجارها به عرف، آداب و رسوم و قانون طبقه بندی می شوند. انحراف هرگونه رفتاري است كه با انتظارهاي جامعه يا يكي از گروه هاي مشخص درون جامعه منطبق و سازگار نباشد (كوئن، 1387 : 272). رفتار های انحرافی در چهار چوب اصول اخلاقی و قواعد عام جامعه قرار نمی گیرند و در نتيجه با منع قانوني قبح اخلاقي و اجتماعي روبه رو مي شوند(عبدالهي، 1381 : 15). از میان اشکال مختلف رفتار انحرافي، مهم ترين آنها قتل عمد، تجاوز به عنف، استعمال مواد مخدر، سرقت يا دزدي، كج روي هاي جنسي، صدمه زدن به اموال ديگران و به كارگيري خشونت است( شفرز، 1388: 226؛ کوئن، 1387: 273).

بررسي انحرافات اجتماعي و ويژگي هاي مرتبط با آن مانند انواع، شدت و شيوع آن مسائل، از حوزه هاي مورد علاقه دانشمندان اجتماعي است. همان گونه كه گفته شد معيار تشخيص عمل بهنجار و عمل انحرافي، هر نوع ناهم نوايي با هنجارهاي حاكم جامعه است كه اين هنجارها توسط اكثريت اعضاي آن جامعه پذيرفته شده باشد. جامعه اين هنجارها را با ضمانت هاي اجرايي همراه كرده است تا موجب بقا و تداوم آن ها باشد. ضمانت هاي اجرايي مثبت به عنوان پاداش به رعايت هنجارهاي اجتماعي اختصاص داده شده است، اما ضمانت هاي اجرايي منفي در قالب انواع تنبي هها به هنجارشكني و رفتارهاي ناهم نواي افراد تعلق مي گيرد.اين ضمانت هاي منفي از اخم كردن اطرافيان نسبت به يك عمل ناهنجار توسط يك فرد شروع شده و به مجازات اعدام در بعضي جوامع ختم مي شو د. اصلي ترين ضمانت اجرايي رسمي همان چيزي است كه در نظام كيفري جوامع مشاهده مي شود و يا شيوه هايي نظير حبس، مصادره اموال، اعدام و... انجام مي گيرد.

جُرم به معنای عملی که قانون آن را منع کرده، یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته به کار رفته است. این واژه در اصل به معنای قطع کردن است و از این رو برای این مفهوم به کار رفته که عمل واجب‌الوصل را قطع می‌کند و نیز به معنای ارتکاب زشتی و گناه نیز آمده است .(ولد و برنارد، مترجم: شجاعی، 1388). اگر جرائم تابع نوعي شكل بندي باشند كه با دگرگوني ا شكال جامعه متحول شوند، برنامه ريزي حول آن مستلزم نگاه جديدي است كه با اين دگرديسي همراه خواهد بود. به عبارت بهتر، جرائم در جوامع مدرن متأخر از اشكال سنتي و كلاسيك آن خارج شده اند و اشكال جديد يافته اند (كاظمي، 1388، 326). بدون تردید یک واقعه انسانی مخالف نظم اجتماعی و یا مضّر به حال فرد یا جامعه، باید از سایر اعمال و رفتار آدمی متمایز و واجد اوصاف و شرایط خاصی باشد تا بتوان آن را جرم نامید. پس ملاک تشخیص جرم، قانون است؛ ولی شناخت جرم تنها با وجود متون قانونی فراهم نخواهد شد، بلکه برای اینکه جرم از نظر علمی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد لازم است: اولاً؛ پدیده جرم در محیط اجتماعی نمود پیدا کرده باشد. ثانیاً؛ علی رغم اختلافی که در طبیعت قضائی انواع جـرائم موجـود است (مثـلاً طبع قضائی قتل و سرقت و جعل و تزویر با یکدیگر متفاوت است)، مع هذا همه آنها در یک امر مشـترکند و آن اینکه عموماً مضّر به مصالح و منافع فرد یا جامعه هستند. بنابراین مفهوم جرم باید عام و کلّی باشد.ثالثاً؛ مفهوم جرم نیز مانند سایر پدیده ها قابل تجزیه و تحلیل است؛ هر چند نمی توان جرم را مانند سایر پدیده های مربوط به رشته های علوم تـجربی در آزمایشگاه ها مورد مطـالعه و بررسی قرار داد (ولیدی، ص 129).

جرم همراه با شکستن قانون، بی نظمی و از بین رفتن امنیت و آسايش مردم است که از اين نظر، وقوع آن آثار منفی برای جامعه در پی دارد. برای مثال، انجام فعالیت های مجرمانه در هر منطقه، کیفیت زندگی در آن منطقه را کاهش و ريسک را در انجام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی افزايش می دهد که به اين ترتیب، سطح رفاه کاهش و هز ينه های زندگی افزايش می يابد. از سوی ديگر، وقوع جرم در هر منطقه دولت را مجبور
می سازد برای مقابله با آن و برقراری نظم و امنیت و تأمین حقوق شهروندان، به توسعه کمّی و کیفی نهادهای مبارزه با جرم بپردازد و هزينه هايی را در جهت تعقیب، دستگیری و نگهداری مجرمان متحمل شود که انجام آن موجب کاهش منابع عمومی در ديگر امور اجتمااعی واقتصادی، مانند: زيرساخت های اقتصادی، آموزشی و بهداشتی می شود. در واقع، با افزايش هزينه های مبارزه باجرم در جامعه، نحوه تخصیص منابع و امکانات اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد؛ به گونه ای که با رشد اين هزينه ها، منابع کمتری برای سرمايه گذاری بر منابع انسانی و فیزيکی در اختیار دولت قرار می گیرد و اين وضعیت در نهايت موجب کاهش سطح تولید و سرمایه گذاری می شود(مداح، 1390: 304).

افزايش بی رويه جرائم و کجروی های اجتماعی امروزه به يکی از مشکلات حاد در بيشتر شهرها تبديل شدهاست. بطور کلی کجروی های اجتماعی علاوه بر ايجاد ناامنی و بدبينی، لطمات سنگين روحی و جسمی و مالیزيادی را بر دوش شهروندان می گذارد. مهمتر اينکه وقوع جرائم، تعقيب مجازات مجرمين و مقابله با ناهنجاری هامستلزم تشکيلات گسترده قضايی، انتظامی، امکانات وسيع و صرف هزينه های گزاف مالی برای دولت و بطورکلی بخش عمومی جامعه است. فقر، بيکاری، عدم امنيت شغلی، حضور هنجارهای سنتی در کنار هنجارها وارزش های جديد و مدرن، گسستگی و تضعيف هنجارهای اجتماعی، کاهش کنترل اجتماعی، انتظارات و توقعاتبيش از حد توان، باعث شکل گيری تعارضات فرهنگی گرديده است که خود اين عوامل منجر به سوق دادن وکشش فرد به سوی انحرافات اجتماعی شده است. جرم سرقت يکی از مهمترين آسيب های اجتماعی است کههزينه ها، تبعات و ناامنی فراوانی را در چند سال اخير بر جای گذاشته و دل نگرانی های فراوانی را برای پليس،دستگاه قضایی و سایر دستگاههای حافظ نظم و امنيت به همراه داشته است(دانش و حسنوند، 1395: 34).

دزدي يا سرقت، يكي از رفتارهاي انحرافي است كه بسيار اتفاق مي افتد و اهميت نسبي آن در ميان مجموعه رفتارهاي انحرافي رو به فزوني است.